وقال إن هذه الرسوم ستذهب لصندوق التعويضات للسحب منها وتعويض كل مزارع يتم إصابة الدواجن بها بأنفلونزا الطيور، وتابع الوزير قائلاً "إحنا عايزين فلوس عشان ندفع التعويضات بعد إعدام أى طيور".

وأضاف أن هذا القرار سيطبق على المزارع المخالفة، "مشيراً إلى أن أى واحد بتتقفل له مزرعة بيكسب مش بيخسر المتر بالشىء الفلانى ويمكن يقلب النشاط".

فيما أكد عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة أن مديرى مديريات وزارة الزراعة بالمحافظات يفسرون القرارات حسب أهوائهم ويطبقوها بصورة خاطئة، وقال إن مثل هذه القرارات بها نوع من الإجحاف لصناعة الدواجن، خاصة بعد أن أصبحت الدواجن هى الوسيلة الوحيدة لطعام المواطن البسيط فى ظل تشككه فى اللحوم.

وطالب الغول وزير الزراعة بمراجعة هذه القرارات قائلاً عارفين إنك ما بتحبش ترجع فى كلامك، وإحنا لا نطلب منك التراجع، ولكن تصحيح القرار".

فيما أعلن الوزير أمين أباظة أنه سيجتمع بوكلاء الوزارة لجميع المحافظات يوم السبت القادم، وينقل لهم هذه الشكاوى مع حثهم على قبول طلبات تجديد الأنشطة الداجنة المرخصة وفحص طلبات المحالات غير المرخصة.