ننشر كواليس اجتماع وزير الزراعة مع مربى الدواجن .. الإستيراد وضبط السوق وهموم صغار المربين أبرز القضايا

2020-02-24 12:23:57

وزير الزراعة :  صناعة الدواجن  كثيفة العمالة وأولوية لصغار المربين ومساعى التطوير مستمرة  

 الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة أبرز المشاكل التى تواجه صناعة الدواجن 

ضرورة وجود خطط واضحة لدي إتحاد منتجي الدواجن تعمل علي تحقيق التوازن بين العرض والطلب

التنسيق مع شركات  إنتاج الجدود  لانها المصدر الأساسي للدواجن التي يتم تسمينها في مصر

أحد أزمات إنتاج مصر من الدواجن ارتفاع معدلات النفوق إلي 20% من الإنتاج البالغ مليار و700 مليون طائر سنويا

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  أهمية مساندة صغار مربي الدواجن ، مشيرا إلى  أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، وإن دور الحكومة هو حماية صغار المربين وتيسير استمرارهم في الإنتاج لزيادة المعروض في الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده  وزير الزراعة  مع مجلس إدارة إتحاد منتجي الدواجن بحضور الدكتور نبيل درويش رئيس الإتحاد والدكتور مجدي حسن والمهندس محمود العناني والدكتور إياد حرفوش أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والدكتور طارق توفيق رئيس مجموعة القاهرة للدواجن وعدد من قيادات وزارة الزراعة وشركات إنتاج الدواجن.

شدد الوزير خلال اللقاء علي أهمية دعم صناعة الدواجن باعتبارها صناعة إستراتيجية هامة والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشددا علي اهمية تطوير الصناعة والنهوض بها والحفاظ علي صغار المربين كشريحة أساسية من قطاعات الصناعة.

كواليس اجتماع وزير الزراعة مع مربى الدواجن : 

من  جانبه كشف الدكتور مجدي حسن كواليس اجتماع السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مع أعضاء إتحاد منتجي الدواجن، بحضور الدكتور نبيل درويش رئيس الإتحاد والدكتور مجدي حسن والمهندس محمود العناني والدكتور إياد حرفوش أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والدكتور طارق توفيق رئيس مجموعة القاهرة للدواجن وعدد من قيادات وزارة الزراعة وشركات إنتاج الدواجن.

وقال “حسن”،  ان وزير الزراعة أكد أهمية مساندة صغار مربي الدواجن خاصة أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، وإن دور الحكومة هو حماية صغار المربين وتيسير استمرارهم في الإنتاج لزيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف عضو إتحاد منتجي الدواجن ان “السيد القصير”، أكد أهمية دعم صناعة الدواجن باعتبارها صناعة إستراتيجية هامة والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشددا علي تفهمه للمطالب العادلة لتطوير الصناعة والنهوض بها والحفاظ علي صغار المربين كشريحة أساسية من قطاعات الصناعة.

وأوضح “مجدي حسن”، ان وزير الزراعة أكد  علي ضرورة وجود خطط واضحة لدي إتحاد منتجي الدواجن تعمل علي تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتراعي فترات زيادة الاستهلاك المحلي من الدواجن وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلي أن تدخل الدولة بفتح استيراد الدواجن من الخارج يكون لحكمة تحقيق التوزان في الطلب وعدم وجود عجز في تلبية الاحتياجات المحلية مراعاة للبعد الاجتماعي للمستهلك المصري والحصول عليها بأسعار مناسبة.

وشدد “حسن”، علي ضرورة التنسيق بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وضبط السوق وتحقيق التوزان  بين العرض والطلب بما يوفر احتياجات السوق وضرورة التحكم في نسب النفوق والتي تمثل أحد أسباب خسائر الصناعة والإنتاج الوطني

وأكد عضو إتحاد منتجي الدواجن، ضرورة تحقيق التوازن في أسواق إنتاج وتسويق الدواجن علي مدار العام حتي لا يتعرض السوق إلي تقلبات في الأسعار خلال فترات معينة من العام، مشيرا إلي أن التقلبات في الإنتاج تسببت في تعرض قطاع إنتاج الدواجن إلي مشكلتين وهي ان هناك في وقت معين يكون هناك وفرة في الإنتاج اكثر من الطلب واوقات يحدث العكس فيقل الإنتاج ويزيد الطلب مما ينعكس علي حدوث موجات كبيرة من التقلبات في الأسعار.

وأوضح ان شواهد ذلك في إنه خلال شهر أغسطس كانت الأسعار متدنية مما ادي الي انه تم التخلص من القطعان ونتج عنها انخفاض الأسعار مقارنة بارتفاع التكلفة فترتب علي ذلك التخلص منها، بينما الكتاكيت المعروضة حاليا اقل من الطلب وبالتالي ارتفع سعر الكتكوت الي 13 جنيها وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن علي المستهلك.

تنسيق مع شركات انتاج جدود الداوجن : 

وشدد “مجدي حسن”، علي إنه لكي نحل هذه المشكلات يجب تدخل الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من أجل التنسيق مع شركات  إنتاج جدود الدواجن لانهم المصدر الأساسي للدواجن التي يتم تسمينها في مصر وهي المصدر الأساسي من اجل التوازن في العرض والطلب في الإنتاج، بما يخفض من تكلفة إنتاج الدواجن التي يتم إستنزافها في تكلفة كتكوت التسمين، لتلبية إحتياجات مصر بتحديد عدد الأمهات المطلوبة لانتاج مليار و 700 مليون طائر سنويا،  خاصة ان الطلب علي الأمهات يزيد خلال شهور أغسطس وسبتمبر واكتوبر وينعدم خال شهور أبريل ومايو ويونيه، فلا يوجد تماثل في الإنتاج علي مدار العام وهو دور الاتحاد في التنسيق بين شركات جدود الدواجن ومزارع الإنتاج.

وأشار إلي أن أحد أزمات إنتاج مصر من الدواجن هي ارتفاع معدلات النفوق إلي 20% من الإنتاج البالغ مليار و700 مليون طائر سنويا، هو ما يعني اننا نخسر 300 مليون طائر سنويا، موضحا ان هناك 22 سببا معروفا وراء هذه المعدلات ويجب علي الدولة بالتعاون مع منتجي الدواجن ان تنفذ خطة عاجلة وفق برنامج زمني للحد من هذا النفوق والسيطرة عليه لأكبر قدر وهو ما يساهم في زيادة المعروض من الإنتاج بالسوق المحلي.

ومن جانبه أشار اثار نبيل درويش رئيس إتحاد منتجي الدواجن خلال لقاء وزير الزراعة نقطة الاستفادة من صندوق التعويضات وأعاد طرح فكرة تسويق منتجات الدواجن والتي سبق عرضها واثار على ضرورة الاتفاق على معادلة سعرية عادلة لتوريد الإنتاج لجهات الدولة بما يضمن سعار عادل للمربين والمستهلك ويضمن تطوير الصناعة وعدم تعرضها للخسائر.

مشاكل صناعة الدواجن : 

وأثارت ردود المهندس محمود العناني عضو إتحاد منتجي الدواجن حول المشاكل التي تتعرض لها صناعة الدواجن منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة التي ترفع من تكاليف إنتاج الأعلاف وتتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج فضلا عن أسعار الطاقة في المزارع.

بينما شدد الدكتور اياد حرفوش عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن علي ضرورة تطبيق القانون من خلال حملة تسويقية من خلال تغيير ذوق المستهلك قبل التطبيق القسري للقانون، بما يخدم صناعة الدواجن ويحافظ علي الصحة العامة والبيئة ويطور من صناعة الدواجن وفقا للمعايير الدولية.

ومن جانبه اكد الدكتور طارق توفيق رئيس مجموعة القاهرة للدواجن علي  ضرورة التطبيق التدريجي لقانون منع تداول الطيور الحية  مع وجوب توفير أراضي جديدة تكون مزودة بالمرافق لتسهيل انتقال مزارع الدواجن إليها واهمية وضع خريطة وبائية لأمراض الدواجن.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ان صندوق تعويضات الأمراض الداجنة يضم 600 مليون جنيه منهم 75 مليون جنيه تم توجيهها للشراكة في مشروع غرب المنيا، وهو ما استغرابه وزير الزراعة لعدم وجود علاقة بين مشروع لاستصلاح الأراضي والإنتاج الداجني.

وطالب “سليمان”، طالب بإلغاء السوق الموازية الخاصة بتداول الطيور الحية من خلال تطبيق القانون رقم 70 الخاص بحظر تداول الطيور الحية، لضمان تحقيق التوزان في أسواق بيع الدواجن، وتشغيل مجازر الدواجن بكامل طاقتها لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لضمان التطبيق الجيد للقانون.