حنفى يتستر على قرار النخالة ويهدى مطاحن التموين مليارى جنيه من الدعم مما أشعل أسعار اللحوم البلدية

2016-08-14 00:00:00

يبدو أن الكوارث تلاحق وزارة التموين بشكل ملفت وسريع، فبعد قضايا توريد القمح الوهمية، وقرار السماح بدخول فطر الإرجوت فى شحنات القمح المستوردة، يظهر على السطح ملفا جديدا يضاف لكوارث الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وهو ملف النخالة وارتفاع اسعارها، والذى تسبب مؤخرا فى ارتفاع جنونى بأسعار اللحوم البلدية الحمراء.

وزير التموين يواصل التستر علي قرار معيب بترك النخالة للمطاحن، مقابل أجرة طحن القمح، حيث يحصل أصحاب المطاحن علي 180 كيلو نخالة، تمثل مخرجات طحن طن القمح، تباع بـ 540 جنيهاً، فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات، ويحصل اصحاب المطاحن علي فروق تزيد عن 335 جنيهاً في كل طن.

وتستهلك وزارة التموين في المتوسط ٩ ملايين طن قمح يستخرج منها ١٨% نخالة، بإجمالي الكمية 1.6 مليون طن، تنتج من القمح التمويني، المخصص لإنتاج رغيف الخبز، وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن علي أساس ان متوسط سعر طن النخالة سيظل في حدود 1500 جنيهاً، وعندما ارتفعت الأسعار إلي 3 آلاف جنيهاً للطن لم تحاسب المطاحن علي الفروق وتركتها لهم، ليصل ما يتحصلون عليهم مليارى جنيه من بيع النخالة بضعف أسعار.

وفشلت مناورة وزير التموين، الدكتور خالد حنفي لخفض الأسعار، والتى طلب الوزير فيها من مطاحن قطاع الاعمال التابعة له خفض أسعار النخالة لتصبح 1550 جنيه للطن بدلا من 3000 جنيه.

وقوبل الطلب بالرفض من رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال، وطلبوا قرارا رسميا من الوزير لحمايتهم من المساءلة، لذا حاول وزير التموين إشاعة خبر خفض الأسعار، لقطع الطريق علي محاولات برلمانية، تستعد لفتح ملف الفساد في أسعار النخالة.

وبحسب مصادر مقربة من وزير التموين، أكدت ان قرار ترك النخالة مقابل أجرة الطحن، يسأل عنه من اصدره، وهو المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين الأسبق، الذي بدأ منظومة تحرير صناعة الدقيق في 2012، وأصدر وقتها قرارا بإلغاء العمل بالقرار 46 لسنة 2006، والذي يحدد اسعار النخالة، والفئات التي تتعامل عليها ..

وتوجهنا لوزير التموين الأسبق أبو زيد محمد أبو زيد بالسؤال عن الأمر وعلاقته بملف النخالة، وقال انه ترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة الطحن، عندما بدأ منظومة تحرير الدقيق، لان متوسط السعر حينها لم يتجاوز 1300 جنيه لطن النخالة، موكداً ان ناتج سعر النخالة عن كل طحن قمح وقتها كان يساوي تكلفة الطحن.

ولفت ابو زيد النظر الي انه حمل المطاحن أجرة التخزين والنقل والخدمة التموينية، مضيفا أن التوجيهات الوزارية أرقام 10 ، 11 ،12، تلزم الجهات المسئولة بوزارة التموين بمراجعة التكلفة كل 90 يوماً، وتدارك اي متغيرات سعرية في النخالة أو الدقيق أو القمح.

وأكد أن هذه آلية للتصحيح، متسائلا، لماذا لم يتم استخدام هذه الآلية لمنع وقوع أي أخطاء؟ .. متابعا، وصل فساد النخالة إلى إضاعة متحصلات ضريبة بالمليارات لان مصلحة الضرائب المصرية كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقا للقرار 46 لصالح الدولة، وهذا المتحصلات الضريبية تزيد عن نصف مليار جنيه، وبعد التنازل عن النخالة مقابل اجرة الطحن، ضاعت الضرائب، ناهيك عن الزيادات والفروق في الاسعار التي تصل إلي 1400 جنيهاً في كل طن تذهب في الخفاء الي الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبياً.

ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة علي أساس انهم يربحون في الطن الطحن في حدود 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التي تقدر بـ 205 جنيهات للطن .. وأرسلت هيئة السلع التموينية خطابا للضرائب بهذا الشأن ..

والملفت للنظر أن المطاحن تتمسك بقيمة التكلفة الرسمية عند احتساب الضرائب، وتتهرب من الفروق التي تحصل عليها من بيع النخالة بأسعار عالية ..

وأكد مصدر بشركة شمال القاهرة للمطاحن، أن الأرباح تتزايد عام بعد الاخر بسبب ارتفاع أسعار النخالة فقط .. مضيفا، إن جهاز للمحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل، لإن حصة القمح معلومة لاي مطحن، وعند قسمة عائد التشغيل علي كمية القمح او حصة المطحن، تظهر القيمة التي تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها .

ومن جانبه، قال حسين بودي، رئيس رابطة المطاحن التموينية، ان مطاحن قطاع الاعمال العام، رفضت تخفيض الاسعار الي حدود 1550 جنيهاً للطن، بينما التزمت المطاحن التموينية الخاصة وخفضت الاسعار.

وأشار، ان المطاحن الحكومية التي تنتج ما يقرب من 75% من النخالة أجهضت مبادرة خفض الاسعار، واستمرت في بيع النخالة باسعار مرتفعة، لافتا الي ان المطاحن الخاصة تنتج حوالي 400 الف طن نخالة فقط، في حين ان النسبة المؤثرة في حوزة قطاع الاعمال.

وأضاف، ان تخفيض الاسعار من جانب المطاحن الخاصة لم يؤثر في السوق، واستغل التجار الامر واستفادوا من فروق الاسعار.

ويطالب الخبراء، وزير التموين بإلغاء العمل بنظام المقايضة "النخالة مقابل الطحن"، والعودة للعمل بالقرار 46 وتحديد اسعار النخالة جبرياً، والتحكم في أسعار النخالة وبيعها بأسعار مقبولة، ليصب ذلك في خفض اسعار اللحوم البلدية الحمراء، التي ارتفعت بشكل جتوتى بسبب النخالة.